فارغ از هرگونه پیش‌داوری و صدور حکم، باید تلاش شود این رویداد به طور شفاف، عادلانه و بی‌طرفانه و از مجاری قضایی و حقوقی، مورد پیگرد و رسیدگی قرار بگیرد.

نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما از کمیسیون انتخابات خواسته تا قضیه مولانا محمد عبدالله؛ عضو این کمیسیون را به صورت عادلانه و کامل بررسی کند.
 
چند روز پیش نامه‌ای که تادامیچی یاماموتو؛ نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به حوا علم نورستانی؛ رئیس کمیسیون انتخابات فرستاده بود، رسانه‌ای شد.
 
وی در این نامه نوشته است که مولانا محمد عبدالله به بصیرعلی؛ مسؤول مرکز معلومات این کمیسیون "اهانت مذهبی و قومی" و او را "تهدید به مرگ" کرده است.
 
آقای عبدالله این نامه را از بنیاد رد کرده و ادعاهای مطرح شده در آن را دروغ محض خوانده بود.
 
او همچنین از سازمان ملل خواست که به "کانال هایی" گوش ندهد که "به نفع و یا ضرر یک یا چند نامزد" ایجاد شده است.
 
یوناما در این اعلامیه تازه تاکید کرده که این نهاد در بی طرفی مطلق و با احترام به قانون انتخابات افغانستان از ادارات انتخاباتی و تلاش‌ها برای مبارزه با تقلب حمایت می‌کند.
 
به نظر می رسد که مهم ترین موضوع در حال حاضر همین است که نهادها، سازمان ها و سفارتخانه های خارجی در روند انتخابات حد اقلی، رسوا، بدنام و عمیقا بحران زده افغانستان بی طرف بمانند و اراده خود را بر آن تحمیل نکنند؛ زیرا این امر، بحران به‌وجود آمده را تشدید و تعمیق خواهد بخشید.
 
از سوی دیگر، یوناما از همان نهادهایی است که در روندهای انتخاباتی سال های گذشته، متهم به اجرای برنامه ها و پیگیری پروژه های ضد ملی و سلطه جویانه قدرت های بزرگ در امور سیاسی و تعیین معادلات قدرت در افغانستان بوده است. واقعیت ناامیدکننده تر این است که هیچگاه از این سازمان، رفع اتهام نشده و اتهام ها همچنان به عنوان بخشی از تاریخ پرماجرای مردم سالاری شگفت  انگیز غرب در افغانستان، مبهم و پابرجا باقی مانده است.
 
بنابراین، بی طرفی و غیر جانبداری یوناما باید احراز شود و در یک فرایند روشن و بی ابهام، مشخص گردد که آنچه در نامه پنهانی تادامیچی یاماموتو به حوا علم نورستانی درباره رفتار توهین آمیز مولانا عبدالله آمده، تلاشی مغرضانه برای ایجاد چالش در برابر کار کمیشنران مستقل و منتقد نیست و مهم تر از آن اینکه این نامه، تحت تاثیر اعمال نفوذهای لابی قدرتمند اشرف غنی صورت نگرفته است.
 
نکته دوم هم اینکه در جریان رسیدگی به این ماجرا، هم کمیسیون انتخابات و هم نهاد یوناما که خود یک طرف دعوا محسوب می شود، باید ثابت کنند که متاثر از فضاسازی های غرض آلود ارباب ارگ نیستند و یک برخورد دوطرفه را به گونه ای کاملا عادلانه و در چارچوب قوانین انتخابات افغانستان، مورد ارزیابی قرار می دهند.
 
به هر حال، در این شکی نیست که مولانا عبدالله از اعضای منتقد و سازش ناپذیر کمیسیون انتخابات محسوب می شود که تاکنون قاطعانه در برابر بسیاری از نارسایی ها، دخالت ها، دستبردها و تلاش برای انحراف نتایج، ایستاده و مقاومت کرده است. بدیهی است که چنین رویکردی از سوی کسانی که شبانه روز تلاش می کنند، اراده خود را بر اداره روند انتخابات، تحمیل کنند و موانع بازدارنده را از مسیر شان بردارند، قابل تحمل نیست و از هر ابزاری استفاده می کنند تا او را متوقف کنند.
 
نکته سوم اما به افکار، شیوه رفتار و طرز برخورد آقای عبدالله مربوط می شود. او در حال حاضر متهم به اتهامی سنگین است که اگر احراز شود، نه تنها از او یک کاراکتر منفی و نفرت انگیز، ارائه خواهد کرد؛ بلکه بی طرفی او را بربنیاد ماده ۱۷ قانون انتخابات، عمیقا زیر سؤال خواهد برد.
 
به هر حال، فضای تعامل فرهنگی میان اقوام و مذاهب در افغانستان، متاثر از سال ها جنگ و تنش و تقابل و تفرقه، و در سایه سلطه دست های قدرتمندی که در مسیر تلاشی و فروپاشی این ملت تحت عناوینی چون قوم و مذهب کار می کنند، به شدت مسموم و آلوده و شکننده است و آقای عبدالله هم نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد. این نگرانی اما زمانی دوبرابر می شود که اتهام ها و ادعاهای مشابهی نیز از سوی برخی دیگر از افراد به آقای عبدالله نسبت داده شده است.
 
به هر حال، فارغ از هرگونه پیش‌داوری و صدور حکم، باید تلاش شود این رویداد به طور شفاف، عادلانه و بی‌طرفانه و از مجاری قضایی و حقوقی، مورد پیگرد و رسیدگی قرار بگیرد.
 
علی موسوی - جمهور