انتصاب داوود سلطانزوی به عنوان شهردار کابل از همان ابتدا با حواشی فراوانی همراه بود. آقای سلطانزوی از متحدان سیاسی اشرفغنی و حامی او در انتخابات ریاست جمهوری بود؛ بنابراین، انتصابش به عنوان شهردار کابل، یک امتیاز سیاسی بود که به پاس خدماتش برای پیروزی آقای غنی در انتخابات به او اعطا شد، نه لزوما تصمیمی فنی و کارشناسیشده بر بنیاد شایستهسالاری، تجارب و کارکردهای پیشین و برنامههای او برای مدیریت امور پایتخت.
چند ماه پیش، ویدیویی از آقای سلطانزوی در حال بررسی وضعیت نانواها در شهر کابل نشر شد، در حالی که فرد دیگری چتری را بر سر او گرفتهبود. تخریب سینماپارک و دکانهای مردم، اتهام ارتکاب فساد اخلاقی در شهرک گلستان، و اختلاس در بودجه مبارزه با کرونا هم بخشی دیگر از حواشی او در مقام شهردار کابل بودهاست.
آقای سلطانزوی اما همواره نشان داده که از جایگاه خود به مثابه شهردار منصوب رییس جمهوری، مطمئن است و هیچ قدرتی نمیتواند موقعیت او را به خطر اندازد. به همین دلیل، خود را نسبت به هر مرجع دیگری، کاملا غیر پاسخگو میداند و حاضر نیست نسبت به انتقادها و اتهامهای گستردهای که درباره شیوه مدیریتی و زندگی خصوصیاش وجود دارد، به منتقدانش توضیح دهد.
آقای سلطانزوی به تازگی در واکنش به انتقادهای مجلس نمایندگان نیز گفتهاست که او از سوی رئیس جمهوری تعیین شده و موظف به پاسخگویی به پارلمان نیست.
داوود سلطانزوی روز دوشنبه در جلسه پرسش و پاسخ مجلس حاضر نشد و این عدم حضور خشم نمایندگان مجلس را به همراه داشت و آنها خواهان معرفی آقای سلطانزوی به دادستانی شدند.
میررحمان رحمانی؛ رئیس مجلس در صفحه فیسبوک خود نوشت: «حضور نیافتن شاروال (شهردار) کابل در جلسه امروز واکنش تند اعضای مجلس را موجب شده آنان گفتند که وی قبل از این نیز به تصامیم و مصوبات مجلس احترام نگذاشته به همین دلیل اعضای مجلس با امضای طرحی، خواهان معرفی شاروال کابل به سارنوالی (دادستانی) شدند.»
درباره حضور یا عدم حضور در مجلس، حق با آقای سلطانزوی است. او از مجلس رأی اعتماد نمیگیرد تا در قبال نمایندگان، درباره عملکردهایش پاسخگو باشد؛ اما آقای سلطانزوی خودش هم روزگاری به نمایندگی از مردم غزنی در پارلمان حضور داشت و میداند که یک مقام مسئول، اگر خود را در برابر مردم افغانستان، پاسخگو میداند، نمیتواند مستقیما به یکایک افراد ملت، درباره مسایل و پرسشها و دغدغههای آنان پاسخ دهد؛ بنابراین، یکی از راهها برای حل این مشکل، حضور در «خانه ملت» و ارائه توضیح به نمایندگان است.
با این حال، داوود سلطانزوی با عدم حضور در مجلس با استفاده از یک اهرم قانونی، در واقعیت امر از پاسخگویی به مردم افغانستان، امتناع کرد و در رفتاری دیکتاتورمآبانه و اقتدارگرایانه نشان داد که حاضر نیست به هیچ مرجعی در قبال کارهایش گزارش بدهد و شهرداری کابل را عملا تبدیل به یک امپراتوری خودکامه کردهاست.
نکته قابل تأمل این است که رییس جمهوری هم گویی خود را به اندازهای مرهون خدمات و حمایتهای آقای سلطانزوی در موسم انتخابات میداند که قصد ندارد در قبال حواشی فراوان، اتهامهای سنگین و انتقادهای گسترده درباره کارکرد، اخلاق، رفتار و شیوه مدیریت شهردار کابل و مهمتر از همه اینها خطر تبدیلشدن شهرداری پایتخت به یک امپراتوری تحت سلطه مستقیم و انحصاری سلطانزوی که در قبال هیچ مرجع دیگری مسئول نیست، از او توضیح بخواهد و در صورت نیاز، او را مؤاخذهاش کند.
این حاشیه امنیت و مصونیت به سلطانزوی امکان دادهاست که به سادگی از کنار سنگینترین امواج انتقاد و اعتراض مردم عبور کند، نارساییها و کاستیهای بزرگ پایتختی که به شدت دچار انفجار جمعیت، آلودگی، فقدان خدمات شهری، عدم مدیریت مسئولانه و بحران بزرگ نبود زیرساختهای لازم برای زندگی حدود ۶ میلیون نفر است را نادیده بگیرد و در قبال اتهامهای سنگینی که درباره فساد مالی و اخلاقی او وجود دارد، به هیچکس پاسخ ندهد.
صرف نظر از اینکه چه کسی در رأس نهاد مهم شهرداری کابل قرار دارد، چنین شیوه رفتاری هرگز شایسته شأن کابل به مثابه پایتخت و مرکز قدرت کشور نیست و پایتختنشینان نیز مستوجب داشتن یک شهردار غیر مسئول، اقتدارگرا، خودکامه، جاهطلب، متهم به فساد و بیاعتنا به نیازها، پرسشها و دغدغههای مردماش نیستند.
عبدالمتین فرهمند - جمهور