استعفای دادستان؛ اصلاحات قضایی در راه است؟

محمد فرید حمیدی؛ دادستان کل استعفا کرد و اشرف غنی هم استعفای او را پذیرفت.
 
سخنگوی ارگ گفته که آقای حمیدی "به دلایل شخصی و خانوادگی" استعفا کرده و رییس جمهوری از کارکردهای چند سال گذشته‌اش تقدیر به عمل آورده است.
 
خود آقای حمیدی در مورد دلایل استعفایش چیزی نگفته است.
 
او از سال ۱۳۹۵ و در جریان حکومت وحدت ملی به عنوان دادستان کل معرفی شد. تعیین دادستان کل در آن زمان به دلیل اختلاف میان غنی و عبدالله ۲۰ ماه پس از آغاز کار دولت وحدت ملی به تاخیر افتاده بود.
 
پیش از آن او به عنوان عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر و عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی کار کرده بود.
 
او در ۱۵ سال گذشته در عرصه‌های حقوقی و قضا کار کرده است.
 
آقای حمیدی در حالی استعفا داد که اخیرا اقدامات دولت افغانستان برای مبارزه با فساد به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این اقدامات بخشی از یک کارزار گسترده است که به منظور عمل به تعهدات کابل در قبال دریافت کمک های مالی جامعه بین المللی صورت می گیرد که در کنفرانس اقتصادی جنوا در سویس وعده سپرده شد. جهان یکبار دیگر پرداخت کمک های مالی به دولت افغانستان را مشروط به مبارزه جدی و واقعی با فساد، تأمین شفافیت مالی، ادامه روند صلح و حمایت از حقوق زنان و... کرد.
 
در این میان، مشخص نیست که آیا استعفای دادستان کل همان گونه که در توضیح یکی از سخنگویان اشرف غنی آمده به واقع «به دلایل شخصی یا خانوادگی» بوده یا او هم مانند چند مقام دیگر در گذشته از سوی ارگ، مجبور به استعفا شده است.
 
آنچه به این ابهام دامن می زند عدم موضع گیری صریح و رسمی دادستان کل مستعفی در این باره است. از سوی او هیچ متن رسمی استعفا منتشر نشده و خود او هم موضع ارگ در این باره را رد یا تایید نکرده است.
 
با این حال نمی توان انکار کرد که دستگاه قضایی در این اواخر زیر فشار شدید ناشی از فساد و محاکمه تروریست ها قرار داشته است. آگاهان می گویند که در طول سال های گذشته، خود دستگاه قضایی از کانون های اصلی فساد و ارتشا و دیوان سالاری فسادآلود بوده و به همین دلیل، اراده لازم برای مبارزه با فساد نیز وجود نداشته است؛ زیرا مرجع اصلی این مبارزه یعنی قوه قضاییه، از موانع جدی و بزرگ در این مسیر محسوب می شده است.
 
از سوی دیگر، تاکنون برخورد لازم با زندانیان متهم به جرایم تروریستی صورت نگرفته است و مهم ترین عامل این امر، فقدان اراده، اقتدار یا صداقت لازم در دستگاه قضایی بوده است. مردم و فعالان اجتماعی، سازمان های حقوق بشری و خانواده های قربانیان حملات تروریستی هزاران بار از دولت خواسته اند تا تروریست ها را به صورت علنی محاکمه و اعدام کنند؛ اما این درخواست ها مورد قبول رسمی قوه قضاییه قرار نگرفته و اقدام مقتضی و مورد انتظار در این زمینه انجام نشده است.
 
افزون بر همه اینها در برابر اصلاحات در دستگاه های قضایی، همواره نوعی مقاومت شدید وجود داشته است. در اوایل دوران به قدرت رسیدن اشرف غنی در حکومت وحدت ملی، برخی از مهره های نزدیک به او تلاش کردند تا اصلاحاتی را در قوه قضاییه به وجود آورند؛ اما این تصمیم با واکنش خشم آلود دادستان ها و قضات رو به رو شد و شکست خورد. در نهایت هم همان فردی که در صدد ایجاد اصلاحات در دستگاه قضایی بود، برکنار شد؛ اما قضات و دادستان ها همچنان برقرار ماندند.
 
یکی دیگر از مسایلی که دستگاه قضایی همواره با آن دست به گریبان بوده، در کنار فساد  و عدم اراده و اقتدار، فقدان استقلال بوده است. قوه قضاییه همواره زیر نفوذ مستقیم ارگ ریاست جمهوری قرار داشته و هرگز آنگونه که انتظار می رفته، مستقل و مقتدر عمل نکرده است. به عنوان نمونه در زمینه برخورد مستقلانه مبتنی بر قانون و قضا با مقام های عالیرتبه دولتی و نهادهایی اجرایی زیرمجموعه ارگ ریاست جمهوری، قوه قضاییه، همیشه منفعل بوده و تنها در صورتی وارد عمل شده که رییس جمهور اراده کرده است. این در حالی است که در نظام ریاستی مبتنی بر تفکیک قوا، دستگاه قضایی اگر تشخیص دهد، از این قدرت و صلاحیت برخوردار است که حتی از رییس جمهور نیز در خصوص اتهامات مدنی و کیفری تحقیق کند و در صورت لزوم علیه او پرونده تشکیل دهد.
 
با توجه به این مسایل و صرف نظر از اینکه آقای حمیدی برکنار شده، استعفا داده یا مجبور به استعفا شده، انتظار می رود این رویداد، سرآغاز یک انقلاب اصلاحی بسیار وسیع در سراسر دستگاه قضایی و پالایش این نهاد از فساد، دیوان سالاری، انفعال و... شده و زمینه ساز مدرنیزه کردن این سازمان عظیم با توجه به پیشرفت علوم، تکنالوژی و سایر دستاوردهای نوین جامعه بشری در زمینه های جزا و جرم شناسی و قضاوت عادلانه قرار بگیرد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور