از وعده‌های امیدبخش تا اقدامات مأیوس‌کننده

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان در محفل گرامی‌داشت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت که همکار و همصدا با رسانه‌ها و خبرنگاران خواهند بود.
 
او در عین حال از تمام نهادهای رسانه‌ ای خواست که ارزش‌ های اسلامی، «اصول رسانه ‌ای» و منافع ملی کشور را در اخبار و نشرات‌ شان در نظر بگیرند.
 
همزمان، بلال کریمی؛ یکی دیگر از سخنگویان طالبان از آغاز به کار کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای خبر داده است.
 
این در حالی است که در تازه ‌ترین مورد، وزارت امر به معروف طالبان با صدور فرمانی جدید از مجریان زن و تمام زنانی که در برنامه ‌های تلویزیونی شرکت می‌ کنند خواسته ‌است که هنگام اجرای برنامه، صورت خود را بپوشانند.
 
نمایندگان وزارت‌ های امر به معروف و نهی از منکر و اطلاعات و فرهنگ طالبان، این دستور را قطعی و غیرقابل بحث خوانده‌ اند.
 
افزون بر این در طول ماه های گذشته، شماری قابل توجه از مدیران، کارمندان و کارشناسان رسانه ای از سوی نیروهای استخبارات طالبان، بازداشت شده یا هشدار دریافت کرده اند.
 
در این میان، واضح است که تعهدات و وعده های مقاماتی مانند ذبیح الله مجاهد، بسیار امیدبخش است و باید تقویت شود؛ زیرا خانواده مطبوعات و رسانه های کشور، همواره نیازمند حمایت های اصولی حکومت و پایبندی آن به تعهدات قانونی خود در این زمینه هستند و تنها در این صورت است که می توان از ادامه کار و فعالیت این نهادها و تاثیر سازنده شان بر سرنوشت کشور، مطمئن بود و امید داشت.
 
درخواست آقای مجاهد مبنی بر اینکه رسانه ها باید در نشرات خود ارزش های اسلامی، اصول رسانه ای و منافع ملی را در نظر بگیرند نیز قابل حمایت است و به نظر نمی رسد که هیچ رسانه ای با این درخواست مشکل داشته باشد؛ زیرا رعایت ارزش های اسلامی در یک جامعه مسلمان، انتظاری معقول است که همه رسانه ها به سادگی خود را با آن تطبیق می دهند و آن را رعایت خواهند کرد؛ اما این امر باید ضابطه مند، مشروع و در چارچوب قانون و کاملا روشن باشد. بدیهی است که تحمیل خوانش های تندروانه دستگاه های خاص که هیچ گونه سررشته ای از رسانه ندارند و بدون شک از صلاحیت تفسیر انحصاری اسلام نیز برخوردار نیستند، قابل پذیرش نیست و تعیین حدود و ثغور فعالیت رسانه ها در چارچوب شریعت و ارزش های اسلامی باید از سوی یک کمیته تخصصی یا حضور علمای دینی همه مذاهب اسلامی، اهل رسانه و دانشمندان آگاه و تحصیلکرده صورت پذیرد.
 
رسیدگی به تخلفات احتمالی از «ارزش های اسلامی» هم باید در چارچوب قانون و از سوی متخصصان صورت بگیرد نه نیروهای استخبارات، دستگاه های امنیتی یا وزارتخانه هایی که اصولا صلاحیت دخالت در امور رسانه ها را ندارند.
 
«اصول رسانه ای»‌ هم دیگر نکته مورد تاکید آقای مجاهد بود؛ مفهومی مبهم و کلی و تفسیرپذیر که می تواند معانی و پیام های گوناگونی داشته باشد و در فضای کنونی کشور، به شدت مورد سوء استفاده تندروها، سرکوبگران، دشمنان رسانه و فرهنگ و آزادی مردم و حتی عناصری که در پی بدنام کردن دولت طالبان هستند قرار بگیرد و به این ترتیب، فشار و سرکوب و سانسور رسانه ها را قابل توجیه بسازد.
 
بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و سوء برداشت احتمالی، «اصول رسانه ای» باید تعریفی جامع و جزئی و روشن داشته باشد و این تعریف هم از سوی یک نهاد تخصصی و آگاه به علم رسانه صورت پذیرد.
 
همین نگرانی ها و چشمداشت ها درباره «منافع ملی» هم وجود دارد. منافع ملی چیست؟ گستره و محدوده آن تا کجاست؟ خطوط سرخ و سبز آن کدام است؟ چه کسی آن را تعریف و تعیین و تبیین می کند؟ تضاد و تعارض آن با آزادی های اساسی، حقوق شهروندی و کرامت انسانی افراد چیست و چگونه می توان آن را به نفع ثبات و امنیت و آزادی و کرامت، تعدیل و تنظیم کرد؟
 
نمی توان به نام «منافع ملی» تیغ سانسور و سرکوب را تیزتر کرد و کار را بر خبرنگاران آزاد و رسانه های مستقل و و کارشناسان منتقد، دشوار یا حتی ناممکن ساخت.
 
بربنیاد همین دغدغه هاست که تشکیل کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای یک گام مثبت و امیدبخش به حساب می آید و انتظار می رود که از این پس، همه امور مربوط به رسانه از استخبارات و امر به معروف و سایر دستگاه ها غیرتخصصی و نامرتبط دیگر به این کمیسیون منتقل شود، اقدامات و برخوردهای ناامیدکننده با خبرنگاران و رسانه گران و کارشناسان رسانه ای، پایان پیدا کند و به این ترتیب، هم کار رسانه ها در فضایی آزاد و قانونی و مشروع و ضابطه مند، امکان پذیر شود و هم برخورد با تخلفات احتمالی آنان از سوی یک نهاد فرهنگی و رسانه ای تخصصی و اختصاصی – و نه دستگاه های امنیتی و استخباراتی- صورت بگیرد.
 
نرگس اعتماد - جمهور