شورای عالی مقاومت نه تنها از حمایت کشورهای منطقه و جهان برای راه اندازی یک جبهه مسلحانه علیه طالبان یا تشکیل دولت ملی در کابل برخوردار نیست؛ بلکه حتی برای تشکیل یک دفتر سیاسی در خارج از کشور نیز با چالش مواجه است!

«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» در آستانه سال نو خورشیدی طرحی را ارائه کرده که در آن بر «افزایش فشار» بر طالبان برای گفتگو، گشایش دفتر رسمی سیاسی در خارج، «تشکیل دولت انتقالی برای مدت دو سال» و تشکیل دولت انتخابی تاکید شده است.
 
این شورا در یک جلسه آنلاین طرح خود موسوم به «نجات کشور از بحران» را ارائه کرد.
 
یونس قانونی که اداره این جلسه را برعهده داشت، گفت: «امروز سال نو را با این پیام نو آغاز می‌کنیم».
 
مارشال دوستم، معاون پیشین رئیس جمهوری، پس از این جلسه گفت که تیم «حقانی و ملا یعقوب با او تماس گرفته‌اند.»
 
عطامحمد نور هم گفت طالبان «گروهی است که با آن زبان مشترک در هیچ عرصه‌ای نمی‌توان یافت».
 
حضرت علی؛ دیگر فرمانده جهادی ضد طالبان نیز تاکید کرد در حالی که جامعه جهانی می‌داند که «تروریست‌ها در افغانستان هستند چرا ماهانه پول [به کابل] می‌فرستند؟»
 
او خطاب به طالبان هم گفت: «قبلا نیز حاکم شده بودید که قدرت را از دست دادید و پشت سر طالبان، داعش در حال آمادگی است.»
 
با وجود اینکه در شرایط کنونی هیچ راه دیگری جز حمایت از حرکت های رهبران سیاسی و جهادی کشور برای مهار  استبداد طالبانی و برقراری عدالت قومی در کشور وجود ندارد؛ اما در کمال ناامیدی، طرح تازه شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، دست کم در کوتاه مدت، هیچ زمینه ای برای تغییر ایجاد نمی کند.
 
تصور می شود که این طرح، پیش از آنکه یک ایده ابتکاری برای گذار از بحران و شکستن بن بست باشد، یک کارزار ضعیف رسانه ای برای ابراز وجود این شورا بوده تا تشکیل دهندگان آن به بازیگران معادلات افغانستان، یادآوری کنند که آنها هم هستند و  در هر تصمیمی برای آينده باید شرکت داشته باشند!
 
شورایی که در نخستین مراحل شکل گیری اش هشدار داده بود که اگر طالبان به طرح ها و مطالباتش تمکین نکنند، از مسیرهای مسلحانه و نظامی وارد عمل خواهد شد، اکنون برنامه خود را به ایجاد دفتر سیاسی در خارج و ایده مبهم و غیرعملی فشار بر طالبان برای راه اندازی گفتگو تقلیل داده است.
 
تشکیل دولت انتقالی و انتخابی هم برنامه جدیدی نیست. قبلا این برنامه در شورای پیشاور میان رهبران مجاهدین به تصویب رسید؛ اما به سرانجام نرسید و در دوره پساطالبان نیز به کمک امریکا تنها به گونه ای اجرایی شد که به انزوای رهبران مجاهدین و برکشیدن تکنوکرات های غالبا پشتون تبار مورد حمایت امریکا و غرب انجامید.
 
افزون بر این، با گروهی که به تعبیر دقیق عطامحمد نور در هیچ زمینه ای زبان مشترک نمی توان یافت، چگونه می توان وارد گفتگو شد؟ این به قول منطقی ها سالبه به انتفای موضوع است و طرح تازه شورای عالی مقاومت برای نجات را از حیز انتفاع و سودبخشی عملی خارج می کند.
 
نکته مهم دیگر، اشاره درست فرمانده حضرت علی است که به تناقض در گفتار و کردار جهان نسبت به طالبان اشاره کرد و موضوع پول های کمکی امریکا به طالبان را برجسته ساخت. در کنار او، عطامحمد نور نیز به تعامل کشورهایی مانند ایران و چین و ازبکستان با طالبان برای دستیابی به منافع تجاری شان اشاره کرد و افزود که این در شرایطی است که گروه های تروریستی مخالف این کشورها در افغانستان فعال اند.
 
این اشارات نشان می دهد که شورای عالی مقاومت نه تنها از حمایت کشورهای منطقه و جهان برای راه اندازی یک جبهه مسلحانه علیه طالبان یا تشکیل دولت ملی در کابل برخوردار نیست؛ بلکه حتی برای تشکیل یک دفتر سیاسی در خارج از کشور نیز با چالش مواجه است!
 
در چنین شرایطی، شورایی که وزن و اعتبار خود را از دست داده، فاقد نفوذ داخلی و پشتوانه خارجی است، مجبور است با ارائه ایده های تکراری در قالب «طرح تازه» در فضای سایبر، ابراز وجود کند تا در فرصت مساعد بتواند بار دیگر به عنوان یک طرف قضایای افغانستان، مطرح شود.
 
در حال حاضر اما چشم انداز امیدبخشی برای اثرگذاری این شورا بر معادلات سیاسی و امنیتی کشور وجود ندارد و طالبان همچنان از فقدان یک نیروی بازدارنده داخلی و دوگانه رفتاری نفاق آلود قدرت های جهانی در قبال بحران افغانستان، سود می برند و پایه های قدرت نامشروع خود را که از رهگذر توافقنامه استعماری دوحه با امریکا به دست آوردند، تحکیم می بخشند.
 
در این میان اما همانطور که فرمانده حضرت علی، تصریح کرده، دولت مستعجل طالبان با چالش های بزرگ دیگری رو به رو است که لزوما از سوی شورای عالی مقاومت و جریان های موازی دیگر مانند «جبهه مقاومت ملی» به وجود نیامده و آن پروژه خطرناک داعش است. به هر میزانی که طالبان به قدرت های ضد داعش مانند روسیه، چین و ایران نزدیک شوند، به همان میزان داعش نیرومندتر می شود و امنیت و حاکمیت طالبان را با مخاطره رو به رو خواهد کرد؛ رویدادهای مرگبار اخیر در بلخ، گواهی بر درستی این برداشت است.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور