«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» در واکنش به اظهارات اخیر امینه محمد؛ معاون دبیرکل سازمان ملل درباره نشست دوحه به منظور به رسمیت شناختن طالبان را «غیرمنصفانه، دور از انتظار و خلاف اراده و آرزوی مردم افغانستان» دانسته و گفته: «هرگونه تلاش برای مشروعیتبخشی به طالبان به معنای تقویت گروههای تروریستی در کشورهای ناامن جهان است.»
شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در حال حاضر، بزرگترین تشکل ضد طالبان است؛ تشکلی که از سوی سازمان ملل و همه قدرت هایی نادیده گرفته شده که به طور یکجانبه با طالبان تعامل می کنند و راه تحمیل رژيم طالبان بر مردم افغانستان را همواره کرده و در آینده نیز در نظر دارند تا آن را به عنوان نماینده قانونی مردم افغانستان در مجامع جهانی، رسمیت ببخشند.
شاید شماری تصور کنند که رسمیت بخشیدن به طالبان به معنای پایان کار جریان های ضد طالبان از جمله شورای مقاومت برای نجات است؛ کاری امریکا و مزدوران دست نشانده آن با روی کار آوردن طالبان هم انجام دادند؛ اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. آنها شاید بتوانند به طالبان، مشروعیت ببخشند؛ اما هرگز نمی توانند مردم افغانستان را مجبور به پذیرش این رژيم کنند.
به بیان بهتر، طالبان حتی اگر بتوانند مشروعیت خارجی را کسب کنند، هیچگاه قادر به کسب مشروعیت داخلی نخواهند شد و این همان چیزی است که بقا و دوام سلطه آنها را متزلزل و آسیب پذیر می سازد و سقوط شان را – دیر یا زود- محتوم خواهد ساخت.
این شورا میگوید: «در نزدیک به دو سال اخیر ثابت شده که طالبان نهتنها قادر به تشکیل حکومت و پیشبرد حکومتداری مدرن و زیست سالم درون کشوری و جهانی نیستند که در میزبانی از گروههای هراسافکن منطقهای و جهانی نیز به صورت گسترده عمل کردهاند.»
به گفته این شورا «سازمان ملل متحد با وجود گزارشهای مستند گزارشگر ویژه خود، ریچارد بنت، از جنایات گسترده حقوق بشری در مناطق معین افغانستان توسط گروه طالبان، بر اساس کدام اصول، شناسایی طالبان را طرح میکند؟ مگر جهان امروز شناسایی یک گروه ناقض حقوق بشر، هراس افکن، جنایتکار و مستبد را میتواند مبنای حقوقی بدهد؟»
این شورا تاکید کرده که به رسمیت شناختن طالبان «در حقیقت امر مشروعیتبخشی هراسافگنی است.»
اینها همان مسایلی است که در بسیاری از واکنش های منفی به تصمیم تازه سازمان ملل برای مشروعیت بخشیدن به طالبان، ابراز شده و درباره عواقب فاجعه بار این تصمیم، هشدار داده شده است.
واقعیت این است که سازمان ملل که به دستور قدرت های بزرگ، تصمیم می گیرد و عمل می کند، با برگزاری نشستی برای بررسی شناسایی رسمی رژيم طالبان، حتی گزارش ها، ارزیابی ها و مواضع رسمی خودش درباره نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب آشکار زنان و گروه های قومی و مذهبی، تقویت تروریزم و هراس افکنی و پیامدهای بسیار هولناک استحکام قدرت طالبان در افغانستان را نقض می کند، نادیده می گیرد و زیر پا می گذارد.
به این ترتیب، در صورت شناسایی رژيم طالبان از سوی سازمان ملل، نخستین چیزی که زیر سؤال خواهد رفت مشروعیت و اعتبار اصول منشور این سازمان و گزارش های مستند فرستادگان ویژه آن درباره افغانستان زیر سلطه طالبان است.
از قضا امینه محمد که برگزاری نشست درباره شناسایی رژيم طالبان را طرح کرده، خود پیشتر در پایان سفر به افغانستان گفته بود که طالبان این کشور را به قرون وسطی می برند. اینک اما خود او مأمور انجام این مأموریت شده و می خواهد با لابی گری به نفع رژيم طالبان، پروژه بردن افغانستان به قرون وسطی را تسریع و تسهیل بخشد.
به باور اعضای شورای مقاومت برای نجات افغانستان «اگر تصور این باشد که با این روش طالبان را میتوان کنترل کرد، این نوع نگاه از بنیاد نادرست است؛ زیرا طالبِ محتاج امروز به جامعه جهانی وقعی نمیگذارد.»
ضمن تایید این موضع باید تصریح کرد که اساسا طالبان با باج گیری و اعمال بی پروای سیاست های ضد انسانی خود، سازمان ملل را مجبور به تسلیم و عقب نشینی کرده اند و این در حالی است که آنها در شرایط کنونی نیازمند حمایت های جهانی اند و باید مماشات و مدارا پیشه کنند؛ اما نمی کنند؛ پس چه تضمینی وجود دارد که پس از کسب شناسایی، رویکردهای خود را تغییر دهند و از نقض حقوق بشر، کشتار و سرکوب و زندانی کردن زنان و دختران در خانه ها دست بردارند؟
با اینهمه، اعطای شناسایی رسمی به رژيم طالبان، چیزی را برای مردم افغانستان و جریان های ضد طالبان، تغییر نخواهد داد. یک حکومت قومی، ایدئولوژیک، حامی تروریزم و دست نشانده پاکستان برای هیچ شهروند افغانستان، قابل قبول نیست و بدون شک، کسانی که امروز برای طالبان، لابیگری می کنند هم فردا در کنار طالبان، در دادگاه عدالت به میلیون ها نفری که به سرنوشت شان خیانت شد، پاسخ خواهند گفت.
نرگس اعتماد - جمهور