بازی دوگانه سازمان ملل؛ تبلیغات یا تعامل؟

 

روز دوشنبه (۲۹ جوزا) نمایندگان کشورها و سازمان‌های شرکت‌کننده در پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از حکومت طالبان خواستند تا به سرعت به سیاست‌های تبعیض‌آمیزشان علیه دختران و زنان در افغانستان پایان دهند.
 

ریچارت بنت؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت: «تبعیض شدید، سیستماتیک و نهادینه‌شده علیه زنان و دختران در قلب ایدئولوژی و حکومت طالبان وجود دارد که همچنین نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که آنها ممکن است مسئول ایجاد یک آپارتاید جنسیتی باشند.»
 

اما سخنگوی طالبان گزارش آقای بنت را نیز بخشی از «تبلیغات» خوانده و نوشته است که «با حقائق تطابق ندارد. در افغانستان قوانین اسلامی نافذ است، اعتراض‌ها علیه آن مشکل با اسلام است».
 

صرف نظر از واکنش کلیشه ای و قابل انتظار سخنگوی طالبان به بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل، واقعیتی که در این میان نباید نادیده گرفت، دوگانه رفتاری و بازی ریاکارانه نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل با رژیم طالبان است.

در حالی که ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه حقوق بشری این سازمان در امور افغانستان، تصویری تاریک و تکان دهنده از وضعیت سرکوب و ارعاب و کشتار توسط رژيم طالبان منعکس می کند و درباره نقض سیستماتیک حقوق اساسی افراد و اقلیت ها توسط این رژيم، هشدار می دهد و همزمان، شورای حقوق بشر این سازمان هم در نشست سالانه خود با تمرکز ويژه بر وضعیت حقوق بشری حاکم بر افغانستان زیر سلطه طالبان، محتوای یافته های ریچاد بنت را تایید کرد، مقام های سازمان ملل همچنان در حال تعامل با این رژيم هستند و برای مشروعیت بخشیدن به آن، لابی گری می کنند.
 

این وضعیت سبب شده که حتی سخنگوی طالبان نیز از به راه افتادن «تبلیغات گسترده» توسط سازمان ملل علیه این رژيم، انتقاد کند. او درست می گوید؛ زیرا این در تضاد کامل با رویکردها و سیاست های جاری و عملی سازمان ملل نسبت به طالبان قرار دارد.
 

در حالی که شورای حقوق بشر یک بیانیه شدیداللحن را علیه طالبان صادر کرد و پیشتر هم گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در گزارشی تکان دهنده از رشد تروریزم و پیوندهای مستحکم طالبان با القاعده و دیگر گروه های تروریستی سخن گفت، به تازگی، کابل میزبان هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان است که طی آن، دست کم آنگونه که در بیانیه های رژيم طالبان بازتاب یافته، او از «دستاوردهای» این رژیم، ستایش کرده و بر گسترش «تعامل» سازمان ملل با طالبان به مثابه «راه حل مشکلات افغانستان» سخن گفته است.
 

پیش از این نیز آنتونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان ملل و امینه محمد؛ معاون او که به افغانستان نیز سفر کرده و طالبان را یک حکومت قرون وسطایی توصیف کرده بود، یک کارزار جهانی را به منظور به رسمیت شناختن این رژيم در دوحه قطر به راه انداختند که به نتیجه نرسید؛ اما در پایان آن تاکید شد که نشست های دیگری در آینده برگزار خواهد شد.
 

این اقدامات متناقض و متعارض، اعتبار گزارش های میدانی فرستادگان ویژه و سازمان های تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل از وضعیت انسانی و حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه رژيم طالبان را به چالش می کشد و صداقت، امانت داری و تعهد این سازمان در قبال ارزش هایی مانند عدالت، حقوق بشر، آزادی و حقوق شهروندی در کشورهای عضو را مورد پرسش ها و تردیدهای جدی قرار می دهد.
 

البته در اینکه سازمان ملل، یک نهاد تحت سلطه امریکا است و برای اتخاذ سیاست های بزرگ در قبال مسایل مهم بین المللی از واشنگتن دستور می گیرد، تردیدی وجود ندارد و در حال حاضر نیز سیاست امریکا، فشار بر طالبان با استفاده از اهرم حقوق بشر، و از آنسو تعامل با این رژیم از راه تزریق پول نقد، گسیل کمک های جهانی و موافقت ضمنی با روابط دیگر کشورها با این رژيم است؛ اما برای حفظ شأن و جایگاه و ارزش و اعتبار سازمان ملل، این نهاد، در سیاست گذاری های رسمی اش دست کم باید گزارش ها، بیانیه ها، قطعنامه ها و فراخوان های فرستادگان ویژه و نهادهای متبوع خود را مد نظر قرار دهد و به آن ترتیب اثر بدهد؛ در غیر آن، خود سازمان ملل نخستین مرجعی است که از منابع خودش اعتبارزدایی می کند؛ بنابراین، دولت ها و کشورهای دیگر هم به سادگی آنها را نادیده می گیرند و برخلاف آن عمل می کنند و در نتیجه، هم ارزش های جهانشمول مورد تبلیغ و ادعای سازمان ملل، تضعیف می شود و هم نظم و ثبات در مقیاس جهانی، آسیب خواهد دید و رژيم های سرکوبگر و غیرمسئول و ناقض حقوق بشر مانند طالبان، بیش از پیش، گستاخ تر، هتاک تر و قانون شکن تر می شوند.
 

نرگس اعتماد - جمهور