فعالیت احزاب ممنوع!

 

او همچنین گفته که موجودیت احزاب سیاسی در کشور «نه اساس شرعی دارد، نه منفعتی برای ملت و نه هم ملت آن را می‌خواهد».

 

بر اساس یک فهرست موجود در وب‌سایت وزارت عدلیه‌، پیش از تسلط دوباره‌ طالبان بر کشور، ۷۳ حزب سیاسی در این وزارت ثبت شده اند.

 

شماری از این احزاب در شهر کابل و ولایت‌های دیگر دفتر داشتند و فعال بودند؛ اما پس از تسلط طالبان، اکثر رهبران احزاب سیاسی کشور را ترک کرده و اکنون در خارج از کشور به سر می‌برند.

 

حتی اگر وزیر عدلیه رژيم طالبان به طور رسمی، فعالیت احزاب سیاسی در کشور را ممنوع هم نمی کرد، عملا هیچ فعالیت سیاسی و حزبی بیرون از دایره رژيم مسلط، قابل تصور نبود. با این حال، این تصمیم یکبار دیگر این برداشت را تایید کرد که افغانستان زیر سلطه طالبان به صورت واقعی در حال تجربه یک دیکتاتوری تمامیت خواه و توتالیتر است که هرگونه صدای مخالف و منتقد حتی موازی را برنمی تابد و به شدت سرکوب می کند.

 

توجیهی که وزیر عدلیه رژيم طالبان برای ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی بیرون از چارچوب این گروه، مطرح کرده نیز در نوع خود جالب است؛ زیرا نشان می دهد که طالبان همچنان دستورات و احکام اسلامی را تفسیر به رأی کرده و آن را بربنیاد منافع، ایدئولوژی و اصول سیاسی و قومی خودشان تفسیر و تأویل می نمایند.

 

وزیر عدلیه طالبان مدعی است که فعالیت احزاب، اساس شرعی ندارد. این در حالی است که از نظر پیامبر اکرم(ص) اختلاف امت، نعمت است و تضارب آرا می تواند به پویایی جامعه و احراز حقیقت و تثبیت مسیر حق در یک جامعه اسلامی، کمک کند. 

 

از نظر طالبان اما کاملا برعکس است؛ زیرا آنها تنها حزبی که به رسمیت می شناسند و برای آن مشروعیت شرعی و وجاهت دینی، قایل اند، گروه طالبان است و بیرون از این دایره، هرگونه تشکیلات سیاسی و حزبی، غیرشرعی محسوب می شود و باید برچیده شود.

 

وزیر عدلیه طالبان همچنین مدعی شده است که فعالیت احزاب، به نفع ملت نیست و ملت هم احزاب را نمی خواهد. پرسش این است که طالبان بر چه اساسی تشخیص داده اند که اگر احزاب سیاسی متکثر و متنوعی در کشور فعال باشند، این مهم به سود مردم نیست؟ آیا جز این است که احزاب سیاسی فعال و مقتدر و پرنفوذ می توانند با نظاره گری، اصلاح طلبی، حساب خواهی، پرسشگری و نقد سازنده، خطاهای نظام مسلط را به حداقل کاهش دهند، به تامین عدالت کمک کنند و مهم تر از آن اینکه از شکل گیری استبداد و دیکتاتوری، جلوگیری کرده و زمینه ساز تسلط مردم بر سرنوشت خویش شوند؟

 

آیا این موارد، به نفع ملت است یا تسلط یک گروه تروریستی، سرکوبگر و جنایتکار و غیرپاسخگو و اقتدارگرا که به سادگی معترضان و منتقدان خود را سرکوب می کند و ابتدایی ترین آزادی های مردم را سلب کرده و به زور تفنگ و تبانی با قدرت های استعماری خارجی بر مردم مسلط شده است؟

 

از سوی دیگر، عبدالحکیم شرعی به کمک کدام نیروی غیبی اش دریافته که ملت افغانستان، احزاب سیاسی را نمی خواهند؟ اگر هدف او، احزاب سیاسی درگیر جنگ های داخلی است که باید در این زمینه، عدالت تامین شود و قانون و شریعت اعمال گردد تا جنایتکاران احتمالی به سزای اعمال شان برسند؛ اما این امر، لزوما ممنوعیت کاملا هرگونه فعالیت حزبی به جز فعالیت طالبان را توجیه نمی کند. 

 

افزون بر این، وزیر عدلیه طالبان باید به این پرسش مهم هم پاسخ دهد که آیا فعالیت و حاکمیت طالبان به نفع مردم افغانستان است و مردم آنها را می خواهند یا خیر؟ آیا از مردم نظرسنجی شده، آیا رفراندم برگزار شده، آیا انتخابات راه اندازی شده تا مشخص شود که مردم، طالبان را می خواهند و احزاب دیگر را نمی خواهند؟

 

تنها پیام و پیامد این تصمیم این است که افغانستان به طور رسمی و کامل به دام و دامن یک دیکتاتوری تاریک و ترسناک، سقوط کرده که در آن، هرگونه فعالیتی که حاکمیت این رژیم اقتدارگرا و انحصارطلب و قومی و ایدئولوژيک را به چالش بکشد، به سرعت و به طرزی بی رحمانه، سرکوب می شود.

 

عبدالمتین فرهمند - جمهور