سه دروغ بزرگ: قانون اساسی طالبان

 

حساب ایکس منسوب به عبدالحکیم حقانی؛ قاضی القضات طالبان خبر داده که کار روی «قانون اساسی امارت اسلامی» زیر نظر او جریان دارد.

 

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان هم گفته پس از اینکه این قانون تدوین شد، طالبان کابینه دائمی خود را معرفی خواهند کرد.

 

کابینه فعلی طالبان با نخست وزیری محمدحسن آخوند «موقتی» و وزیران نیز «سرپرست» خوانده می‌شوند؛ اما آقای مجاهد تاکید کرد که وزیران طالبان صلاحیت‌های «کامل» دارند.

 

او گفت: «قوانین ما تا حالا زیر کار است، شوراها هنوز سرش بحث جریان دارد، وقتی که نهایی شوند» طالبان می‌توانند کابینه رسمی خود را معرفی کنند.

 

طالبان پس از رسیدن به قدرت گفته بودند که قانون اساسی ۱۹۶۴ بدون بخش پادشاه را قبول دارند؛ موضوعی که عملا نادیده گرفته شد.

 

البته این کاملا قابل انتظار بود که طالبان، قانون اساسی دهه دموکراسی را نپذیرند؛ زیرا به هیچیک از اصول آن باور نداشتند؛ اما تعهد آنها به پایبندی به این قانون، یکی از مواردی بود که برای مدتی، ناظران را دچار شگفتی و حیرت کرد و ایده «تغییر» طالبان را تقویت بخشید.

 

بی تعهدی طالبان و عدم عمل به قانون اساسی دوره ظاهرشاه اما نشان داد که آنها دروغ می گویند و اصولا هیچ باوری به قوانین بشری و موضوعه برای تنظیم امور حکومت داری ندارند.

 

پس از آن بارها از زبان مولوی های وابسته به طالبان شنیده شد که قانون اساسی آنها «قرآن» است و آنها با وجود کتاب خدا و شریعت محمدی، نیازی به قانون اساسی ندارند!

 

با این وصف، اکنون رسما تایید می شود که رییس دادگاه عالی طالبان در حال کار روی قانون اساسی این رژيم است. عبدالحکیم حقانی همان کسی است که «الاماره الاسلامیه و نظامها» را نوشته که به یک معنا مانیفست، قانون اساسی و مبنای تصمیم گیری و عملکرد رژيم طالبان محسوب می شود.

 

او یکی از سه «شیخ الحدیث» طالبان است که از قدرت و نفوذ فوق العاده ای برخوردار است و به شدت مورد تایید ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر آن گروه قرار دارد.

 

بنابراین، تدوین قانون اساسی طالبان توسط یک نفر، آن هم عبدالحکیم حقانی، به خودی خود نشان می دهد که چه نوع قانونی قرار است تدوین شود و اجرایی شدن آن چه پیامدهایی برای حکومت داری، عدالت، مدیریت، مسئولیت پذیری و حاکمیت قانون خواهد داشت.

 

به بیان روشن تر، «قانون اساسی طالبان» سه دروغ بزرگ است که هرگز انتظار نمی رود موجب ایجاد تحولی بنیادین در حکومت داری، حاکمیت قانون و تسلط مردم بر سرنوشت خویش شود؛ زیرا آنچه بیرون خواهد آمد، نه «قانون» به معنای متعارف کلمه است؛ بلکه صورت توسعه یافته کتاب قاضی القضات طالبان خواهد بود که پیشتر، مفاد ضد حقوق بشری آن بحث های فراوانی را برانگیخته بود. نه اساسی است؛ زیرا طالبان پیشتر نشان داده اند که اساسا به هیچ قانونی – حتی قرآن – پایبند نیستند و یک گروه بدوی، قبیله ای، متعصب، مزدور، انحصارطلب و وابسته به قدرت های خارجی اند که بربنیاد ایدئولوژی افراط گرایانه شان، هدف وسیله را توجیه می کند و برای تحقق اهداف نامشروع خود به هر شیوه ممکن، اقدام و عمل می کنند. این قانون اساسی همچنین برای طالبان نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد آنها چیزی به نام قانون را به رسمیت نمی شناسند و به آن متعهد نخواهد ماند. حتی اگر به راستی اراده ای برای تدوین قانون اساسی وجود داشته باشد، این متن، از سوی کشورهایی مانند پاکستان و قطر و امریکا و... بر طالبان دیکته می شود؛ زیرا رژیم حاکم، یک رژيم مستقل و برخاسته از متن مردم افغانستان نیست؛ بلکه از سوی قدرت های خارجی، ایجاد شده، تقویت گردیده و به قدرت رسیده است؛ بنابراین، همان‌ گونه که رییس پیشین آی اس آی، کابینه «موقت» طالبان را ساخت، یک مقام پاکستانی دیگر یا مولوی های قدرتمند و پرنفوذی مانند مولانا فضل الرحمان و... هم قانون اساسی آنها را می سازند؛ بنابراین، قانون اساسی طالبان، سه دروغ بزرگ است که تدوین آن تولد هیچ حقیقتی را بشارت نمی دهد.

 

عبدالمتین فرهمند - جمهور