رهبر طالبان در فرمانی تازه، شرکت مقاماتش در داوطلبی قراردادهای تدارک کالا، امور ساختمانی، استخراج معدن و... را ممنوع کرد. هدف از این فرمان، «شفافیت» در قراردادهای حکومت طالبان گفته شده‌است.
در این فرمان آمده که مقامات و ماموران حکومت طالبان حق اشتراک در قراردادهای عامه را ندارند. این فرمان شامل شرکت‌های خصوصی که مقامات و ماموران طالبان در آن سهامدار و یا مسئول اند نیز می‌شود.
این نخستین بار نیست که رهبر طالبان با صدور دستوراتی دامنه سوء استفاده مقامات این گروه از امکانات دولتی، فرصت‌های اقتصادی و احتمال آغشته شدن به فساد وسوسه انگیز مالی و حتی اخلاقی را محدود می‌کند.
رهبر طالبان پیش از این، انتصاب فرزندان مقامات طالبان در سمت‌های دولتی را ممنوع اعلام کرده بود. او همچنین گفته که استفاده از امکانات دولتی برای اهداف شخصی مجاز نیست. ملا هبت الله آخوندزاده در عین حال با جابجایی‌های مرتب مقامات طالبان تلاش می‌کند تا از انحصاری شدن پست‌های دولتی جلوگیری کند و اجازه ندهد که مقامات این گروه با استفاده از موقعیت و صلاحیت و دسترسی‌های گسترده خود به منابع مالی به فساد آغشته شوند.
یکی دیگر از انگیزه‌های رهبر طالبان احتمالاً این است که او به شدت نگران تکرار تجربه جمهوریت است که طی آن، مقامات ارشد دولتی به فساد فراگیر و گسترده مبتلا بودند و به باور بسیاری از ناظران، فساد یکی از عوامل اصلی فروپاشی نظام جمهوری در برابر طالبان بود.
رهبران طالبان از جمله ملا هبت الله آخوندزاده از همان آغاز تاکنون پیوسته درباره چشم انداز بقای حاکمیت خود ابراز نگرانی کرده و به آسیب‌ها و خطراتی که حاکمیت طالبان را تهدید می‌کند اشاره کرده‌اند که فساد یکی از آنها بوده است.
از جانب دیگر، گزارش‌های متعددی درباره ابتلای مقامات و رهبران ارشد طالبان به فساد منتشر می‌شود. بر بنیاد این گزارش‌ها رهبران و مقامات رژیم طالبان با سوء استفاده از موقعیت خود تلاش می‌کنند تا پروژه‌های پول‌ساز و منابع پرمنفعت دولتی را در انحصار خود قرار دهند و با گماشتن افراد مورد اعتماد خویش یا اعضای خانواده و نزدیکان شان در راس این پروژه‌ها به ثروت انبوه برسند.
این گزارش‌ها به ویژه درباره مقامات ارشد طالبان که پیش از این از اعضای بلندپایه دفتر سیاسی این گروه در قطر بودند منتشر شده و گفته می‌شود که آنان حتی با تشکیل شرکت‌های اقتصادی و عمرانی در پروژه‌های عظیم مربوط به میزبانی قطر از جام جهانی نیز مشارکت داشته‌اند و از این مسیر به ثروت‌های هنگفتی دست یافته‌اند.
به عنوان نمونه از شهاب الدین دلاور؛ وزیر پیشین معادن و پترولیم طالبان و همچنین ملا عبدالغنی برادر؛ معاون اقتصادی نخست وزیر این رژیم در این زمینه نام برده می‌شود.
گفته می‌شود که آقای دلاور در پروژه‌های مربوط به استخراج معادن زغال سنگ و سایر منابع معدنی کشور و نیز واگذاری پروژه جنجال برانگیز استخراج نفت آمودریا به یک شرکت چینی، زد و بندهای فسادآلود داشته و از این طریق به پول‌های فراوانی دست یافته است.
درباره عبدالغنی برادر نیز گزارش‌هایی وجود دارد که بر بنیاد آن او با واگذاری پروژه عظیم احداث کانال قوش تپه به شرکت انکشاف ملی و پیش پرداخت تمام هزینه‌های مربوط به احداث این کانال به این شرکت، زمینه ساز فساد شده و در حالی که بازخورد لازم از اجرای این پروژه به دست نیامده اکنون خود او نیز در مظان اتهام و ابتلا به فساد مالی و اقتصادی قرار دارد.
این در حالی است که سایر مقامات و رهبران بلندپایه طالبان نیز دسترسی نامحدودی به منابع دولتی دارند و از صلاحیت‌های گسترده‌ای برای تصمیم گیری در زمینه واگذاری یا مدیریت پروژه‌های عظیم عمرانی و اقتصادی برخوردار اند؛ اما هیچکس قادر به انتقاد از آنها و یا اعمال نظارت‌های فشرده و سختگیرانه بر تصمیمات، اعمال و اقدامات شان نیست. به عنوان نمونه، هیچکس نمی‌تواند ملا یعقوب مجاهد؛ وزیر دفاع طالبان و یا سراج الدین حقانی؛ وزیر داخله این رژیم را به دلیل فساد یا دستبرد به منابع مالی وزارتخانه‌های تحت کنترل خود مورد مواخذه و بازخواست قرار دهد و به نظر می‌رسد که این قدرت حتی از عهده ملا هبت الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان نیز خارج است.
به این ترتیب، ملا هبت الله آخوندزاده با صدور دستوراتی، مذبوحانه در تلاش است تا از تکرار تجربه جمهوریت جلوگیری کرده و اجازه ندهد که موریانه فساد که به آرامی در حال پیشروی در زیر پوست حکومت طالبان است شجره سست‌بنیاد حاکمیت آنها را در معرض سقوط قرار دهد.
عبدالمتین فرهمند - جمهور
