ولسي جرګې د یوې مصوبې په صادرولو سره د سوداګرۍ وزارت بودجه تعلق او د دغه وزارت د وزیر لاسلیک یې بې اعتباره کړ.
د جمهور آژانس د خبر له مخې د جرګې غړي وايي، دا کار یې ولسي جرګې ته د دغه وزارت د وزیر د نه حاضرېدو له امله کړی دی.
د جرګې غړي وایي، له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د سوداګرۍ وزیر احمل احمدي جرګې ته ځواب ویلو لپاره ورغواړي، خو تر اوسه هغه نه دی حاضر شوی.
له همدې امله ولسي جرګې د نن دوشنبې مرغومي ۲۳ مې په عمومي غونډه کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت بودجه وځنډوله او د یوې مصوبې په صادرولو سره یې د اجمل احمدي امضا سر له نن ورځې ناچله وبلله.
د جرګې رییس میررحمان رحماني و ویل، ولسمشر د ملي شورا د کار په پیل سره ژمنه کړې وه، چې هر شپږ میاشتې وروسته به خپله جرګې ته ورځي او ځوابونه به وایي، خو اوس حالت داسې دي، چې ولسمشر څه ان د کابینې وزیران یې ځواب ویونکي نه دي.
نوموړي زیاته کړه، چې دغه وضعیت به خطرناکې او ناوړه پایلې ولري او د دې ډولو بې بندوبارۍ مسوول حکومت دی.
له دې سره رحماني جرګې ته وړاندیز وکړ، چې سر له نن ورځې اجمل احمدي د سوداګرۍ وزارت د سرپرست په توګه په رسمیت نه پېژني او هر قرارداد او مقرري یې جرم او د دغه وزارت بودجه هم په ځوړنډ حالت کې ځای لري.
د ولسي جرګې د رییس دغه وړاندیز رای ګیرۍ ته وړاندې شوې، چې په مجلس کې د ۱۳۱ حاضرو وکیلانو له خوا د رایو په اتفاق سره تصویب شو.
جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني
