د ولسمشر د استجواب پر سر د ولسي جرګې د ګډې کمېتې اختلاف

د ولسي جرګې د ګډې کمېټې د غړو تر منځ د ۱۳۹۷ مالي کال د قطعې په تړاو د ولسمشر غني د استجواب پر سر اختلافات رامنځ ته شول او موضوع یې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړه.

د جمهور خبري آژانس د خبر له مخې د مالي او بودجه کمېسیون مشر عظیم محسني د نن دوشنبې لیندۍ ۲۵ مې په عمومي غونده کې و ویل، چې ګډه کمېټه د ولسمشر د استجواب لپاره د ملي بودجې د احتیاطي کودونو په اړه د اساسي قانون د ۶۹ او ۸۹ مادو پر تطبیق پایلې ته ونه رسېدل.

وړاندې تر دې د جرګې ځینو غړو ولسمشر تورن کړی و، چې له واک او صلاحیت څخه په ګټنې یې د قانون خلاف د ۱۳۹۷ کال له بودجې ۲.۴ میلیارده افغانۍ ۹۱ او ۹۲ احتیاطي کودونو ته د ارګ او اجرائیه ریاست د لګښتونو لپاره لېږلې دي.

له همدې امله د جرګې په د جرګې په یوه مخکنی غونډه کې ځینو استازو ټینګار درلود، چې ولسمشر باید په همدې اړه استجواب او پوښتنې ترې وشي.

خو د جرګې د مالي او بودجې کمېسیون مشر محسني و ویل، چې په ګډه کمېټه کې ۱۲ غړو د ولسمشر د هر ډول استجواب مخالف خو ۹ نور بیا په دې برخه کې د اساسي قانون د ۶۹ او ۸۹ مادو د پلي کېدو غوښتنه کوله.

نوموړي زیاته کړه، چې د دوی د کمېسیون وړاندیز دا دی، چې که د مالیې وزارت د ۹۱ او ۹۲ کودونو د لګښت په اړه معلومات ورکولی شي نو ستونزه حل کېږي او که نه له ولسمشر او اجرائیه رییس سره په دې برخه کې باید جدي قانوني چلند وشي.
 
خو د مالیې سرپرست وزیر چې د ۹۷ کال د قطعې په اړه جرګې ته ورغوښتل شوی و ویل، د ۹۱ او ۹۲ کودونو پیسې تر ډېره د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره لګول شوې، ولې ډېر جزیات یې ورنه کړل.

په پای کې ولسي جرګې نه د دغه موضوع او نه هم د ۹۷ کال د قطعې په اړه کوم تصمیم ونه شوای نیوای او دواړه موضوع ګانې یې د جرګې بلې غونډې ته پرېښودې.

جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني